صرح أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، بأن ملف سيارات ذوي الهمم يحتاج إلى إعادة تقييم شاملة بما يضمن تخفيف الأعباء التي تواجه هذه الفئة، مؤكداً أن الهدف هو حماية حقوقهم وعدم تحميلهم أي تكاليف تفوق قدراتهم.

وقال أبو المجد في مداخلة مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس": "هناك شكاوى عديدة تصلنا يوميًا من أصحاب الهمم بسبب الغرامات الكبيرة المفروضة على الأرضيات، وبعضها يصل إلى مبالغ غير منطقية بالمرة".

وأضاف: "تواصلنا مع حالات اضطر أصحابها للاقتراض لشراء سياراتهم، ورغم التزامهم بسداد الأقساط ما زالوا يواجهون غرامات تزيد من الضغط المالي عليهم. من غير المقبول أن نجد سيدة تتحمل قرضاً لشراء سيارة مخصصة لاحتياجاتها، ثم تُفاجأ برسوم وغرامات تُضاعف العبء عليها".

وأوضح رئيس الرابطة أن الحل يكمن في الوصول إلى منظومة متوازنة تحمي حق الدولة في تطبيق القانون دون الإضرار بذوي الهمم، مشيراً بقوله: "نحن لا نطالب بإلغاء القوانين، بل نطالب بتطبيق عادل يراعي ظروف هذه الفئة، فهم أولى بالدعم والتسهيلات وليس العكس".

واختتم أبو المجد تصريحاته بالتأكيد على ضرورة مراجعة الملف بشكل عاجل قائلاً: "رسالتنا واضحة: يجب أن تكون الدولة سنداً لذوي الهمم، وأي إجراءات جديدة يجب أن تُبنى على تخفيف معاناتهم، وليس زيادتها".