أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن قرار نقل معارض السيارات إلى خارج الكتل السكنية وإخلاء المعارض القائمة أسفل العقارات في القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات، يتطلب تنفيذًا تدريجيًا يمنح العاملين بالقطاع مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم، مشيرًا إلى أن بعض الأحياء بدأت في تنفيذ حملات غلق مفاجئة دون تنسيق.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON» ويقدمه الإعلامي أحمد سالم، أن نشاط تجارة وصناعة السيارات يُعد من القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، ويوفر فرص عمل لملايين المواطنين، محذرًا من أن غلق المعارض دون توفير بدائل مناسبة قد يتسبب في خسائر كبيرة للتجار والمصنعين، ويؤثر سلبًا على حركة الإنتاج والمبيعات. و

أشار أبو المجد إلى أن الهدف ليس الاعتراض على تطبيق القانون، وإنما المطالبة بوضع آليات واضحة للتنفيذ، تتضمن تحديد مواقع بديلة وتجهيزها مسبقًا، بما يضمن نقل المعارض دون الإضرار باستثمارات قائمة أو تعطيل النشاط الاقتصادي.

 وأضاف أن هناك نماذج سابقة نجحت فيها الدولة في نقل الأسواق غير المنظمة إلى أماكن مجهزة بصورة أفضل، وهو ما انعكس إيجابيًا على التجار والمواطنين، مؤكدًا أن تكرار هذه التجربة في ملف معارض السيارات سيكون أكثر فاعلية من التنفيذ المفاجئ.

وشدد رئيس رابطة تجار السيارات على أن التطبيق السريع للقرار دون توفير حلول بديلة يُعد غير مقبول اقتصاديًا واجتماعيًا، داعيًا إلى تنسيق كامل بين الحكومة وممثلي القطاع لضمان انتقال منظم يحفظ حقوق الدولة ويحمي مصالح العاملين بالقطاع.