أصدرت وزارة العدل قرارات جديدة تنظم رسوم نقل ملكية السيارات بالشهر العقاري لعام 2026، تضمنت تحديد القيم الاسترشادية والحدود الدنيا للمركبات المختلفة، وذلك بهدف ضبط عملية تسجيل السيارات ومنع التلاعب في العقود.

 

 

جاء القرار الأول برقم 7656 لسنة 2025، حيث تم تعديل القرار الوزاري رقم 6213 لسنة 2021، لتعمل فروع التوثيق بمجمع خدمات الأمن الحربي بشمال القاهرة طوال أيام الأسبوع. 

 

وينص القرار على العمل به اعتبارًا من 3 يناير 2026، مع الإشارة إلى أن تاريخ صدوره يعود إلى 21 ديسمبر 2025. تحديد القيم الاسترشادية للمركبات كما أصدر وزير العدل قرارًا آخر يحدد الحدود الدنيا لقيم المركبات عند احتساب رسوم نقل الملكية، وتشمل:

 

 

 

 وتأتي هذه القيم تنفيذاً لقانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964 وتعديلاته، وبعد أخذ رأي وزارة المالية.

 

ويتم العمل بهذه القيم لمدة عام واحد فقط، من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2026، مع إعادة مراجعتها بعد انتهاء المدة. طريقة حساب الرسوم تنص القرارات على أن رسم التوثيق يبلغ حوالي 2% من قيمة السيارة المحددة في الجدول الاسترشادي، وليس على أساس السعر المكتوب في العقد.

 

ويهدف هذا الإجراء إلى منع التلاعب بالعقود الصورية التي قد تُسجل أسعار أقل من القيمة الحقيقية لتقليل الرسوم، بحيث يُعتمد دائمًا على الحد الأدنى للقيمة كما هو موضح بالجداول الرسمية.