يمثل البرنامج الوطني لتوطين صناعة السيارات في مصر خطوة استراتيجية لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، من خلال منظومة متكاملة من الحوافز المصممة بعناية لدعم المصنعين والمستثمرين.

 

وتعتمد هذه الحوافز بشكل أساسي على الأداء الفعلي للشركات، وليس مجرد التواجد في السوق، وهو ما يعكس توجهًا جديدًا نحو ربط الدعم بالإنتاجية والكفاءة.

 

 

وتنقسم الحوافز داخل البرنامج إلى عدة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها الحوافز الضريبية، والتي تُمنح وفقًا لنسب المكون المحلي داخل السيارة، حيث كلما زادت نسبة التصنيع المحلي، زادت قيمة الحافز، بما يشجع الشركات على توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة.

 

كما تشمل المنظومة حوافز جمركية، حيث تم الإبقاء على التعريفة الحالية عند 30%، بهدف تحقيق توازن بين دعم الإنتاج المحلي والحفاظ على استقرار السوق.

إلى جانب ذلك، توفر الدولة حوافز استثمارية قوية بعد إدراج قطاع السيارات والصناعات المغذية ضمن قانون الاستثمار، ما يمنح الشركات مزايا مثل تسهيلات ضريبية وإجرائية، ويعزز من جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات الأجنبية.

 

كما يجري حاليًا دراسة إضافة حوافز تصديرية جديدة، تستهدف دعم الشركات التي تتوسع في الأسواق الخارجية، بما يسهم في زيادة تدفقات العملة الأجنبية.

ومن بين أبرز المقترحات أيضًا، وضع سقف إجمالي للحوافز لكل سيارة، بهدف ضمان توزيع عادل للدعم وعدم تحميل الموازنة أعباء إضافية، مع الحفاظ على فعالية البرنامج.

 

وتؤكد هذه المنظومة أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن دقيق بين تشجيع الصناعة المحلية، وضمان استدامة الدعم، وتحقيق نمو حقيقي في قطاع السيارات خلال السنوات المقبلة.