أتاحت وزارة الاستثمار المصرية للأفراد استيراد سيارات الجولف دون الالتزام بالشروط المنظمة لاستيراد سيارات الركوب، وذلك وفقًا لوثيقة رسمية اطّلعت عليها الشرق.

 ويأتي هذا القرار كخطوة لتسهيل دخول هذا النوع من المركبات التي تستخدم في نطاقات محدودة داخل المجمعات السكنية والسياحية.

  استيراد سيارات الجولف

وبحسب القرار، فإن السماح باستيراد سيارات الجولف يتم بشكل مستقل عن السيارة المسموح باستيرادها للاستخدام الشخصي، ليتمكن الأفراد من استيراد سيارة جولف إضافية دون أن تُحتسب ضمن الحد القانوني لسيارات الركوب.

وتعود خلفية القرار إلى أن سيارات الجولف لا يُسمح لها بالسير على الطرق العامة، واقتصار تشغيلها على المنتجعات والملاعب والكومباوندات، وهو ما جعلها خارج إطار الضوابط التي طُبقت العام الماضي بشأن تنظيم استيراد السيارات الشخصية.

وكانت الوقائع المصرية قد نشرت في عددها رقم 289 (تابع) لسنة 2024 قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 319 لسنة 2024، الذي نصّ على السماح لكل مستورد بإدخال سيارة واحدة فقط كل خمس سنوات، مع تقديم مستندات بنكية تثبت القدرة المالية على الاستيراد.

وبموجب القرار الجديد، فإن مركبات الجولف لا تخضع لهذه الشروط، الأمر الذي من المتوقع أن يعزز انتشارها داخل المجتمعات العمرانية المغلقة والمنتجعات.